اگرچه سرمایه اجتماعی در نظام‌های مبتنی بر مردم سالاری از ارکان اصلی قوام این نظام‌هاست، اما در انقلاب اسلامی و نظام مردم سالاری دینی، مردم پشتوانه اصلی پدیداری انقلاب و ماندگاری آن به شمار می‌روند و هر ضربه‌ای به اعتماد عمومی، ضربه به پیکر انقلاب و نظام تلقی می‌شود و ماجرای کردان خواسته یا ناخواسته خدشه‌ای جدی در اعتماد عمومی ایجاد کرد و تصمیم مجلس نشان داد که در قاموس اصولگرایی، حفظ عیار اعتماد فراتر از هر هزینه‌ای است.
اکنون و پس از اعاده اعتماد عمومی یادآوری چند نکته ضروری است:
1- ماجرای استیضاح و وقایع و مواضع پیرامونی آن باید واقعه‌ای پایان یافته تلقی شود و با هشیاری از تبدیل آن به دستاویزی برای خدشه به نظام و تضعیف دولت و مجلس جلوگیری شود.
این قضیه نشان داد که نظام جمهوری اسلامی از ظرفیت خود اصلاحی بالایی برخوردار است و ساختار قانونی می‌تواند پیرایه‌ها را از نظام بزداید.
2- شاید حساسیت افکار عمومی به ماجرای مدرک آقای کردان به خاطر دغدغه فراگیر مردم برای تحصیل فرزندان خود و طی مدارج علمی آنهاست.
بنابر این انتظار می‌رود دستور رئیس‌جمهوری برای بررسی فراگیر مدارک تحصیلی تمامی مدیران ارشد به فراموشی سپرده نشود و در یک فراخوان سریع، مقامات و صاحبان مسئولیت‌های حساس در 3قوه مدارک تحصیلی خود را به هیاتی در وزارت علوم ارائه دهند و در یک ضرب‌الاجل کوتاه مدت، اطلاعات اطمینان بخشی در این زمینه به مردم ارائه شود.
به‌ویژه اینکه تا‌کنون به صراحت از وجود مدارک غیرمعتبر قابل توجهی در اختیار مدیران فعلی و سابق بسیار سخن رفته است.
3- شخصیت حقیقی آقای کردان و خانواده وی نیز باید محترم شمرده شود. هم به سبب 30سال خدمت ایشان و هم به حرمت اینکه اعلام کرد جانباز شیمیایی است.
البته خطا از هر انسانی ممکن است و حتی رسیدگی حقوقی و قضائی به خطا هم باید دور از هتک حرمت و شخصیت افراد باشد.
4- دانشگاه آزاد اسلامی نیز بایستی صراحتا کیفیت عضویت آقای کردان در هیات علمی این دانشگاه بدون بررسی علمی را شفاف‌سازی کند، چرا که شبهه حضور استادان دیگری با همین شرایط هم به اعتبار دانشگاه آزاد لطمه می‌زند و هم حیثیت استادان این دانشگاه را با مخاطره مواجه می‌سازد.
